من نحن
يُدار هذا الموقع من قبل الوكالة الرقمية ذ.م.م، شركة تصميم مواقع وتسويق رقمي مرخصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. للتواصل: info@thedigitalagency.ae.
استخدام الموقع
يمكنك تصفح الموقع ومشاركة محتواه لاستخدامك الشخصي أو المهني. لا يجوز نسخ تصاميمنا أو نصوصنا أو أكوادنا أو صورنا لأغراض تجارية، أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء منه، أو استخدامه بما يخالف قوانين الدولة.
العروض ونطاق العمل
الأسعار المعروضة على الموقع هي نقاط بداية وليست عروضاً ملزمة. يُحدد كل مشروع بعرض مكتوب يوضح النطاق والمخرجات والجدول الزمني والأتعاب، وعند الاختلاف يُعتمد العرض الموقع.
الدفع
ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، يبدأ العمل بعد استلام العربون المتفق عليه، وتُصدر بقية الفواتير عند المراحل المحددة فيه. وتخضع العرابين والاسترجاع والإلغاء لسياسة الاسترجاع والإلغاء.
ملكية العمل
بعد سداد قيمة المشروع بالكامل تصبح المخرجات النهائية ملكاً لك. وتبقى أدواتنا ومكتباتنا وخبراتنا السابقة ملكاً لنا، كما تبقى عناصر الطرف الثالث مثل الصور والخطوط والإضافات خاضعة لتراخيص مزوديها. وما لم تطلب خلاف ذلك كتابةً، يجوز لنا عرض العمل في معرض أعمالنا.
مسؤولياتك
أنت مسؤول عن صحة النصوص والصور والشعارات والبيانات وبيانات الدخول التي تزودنا بها، وتؤكد أن لديك حق استخدامها. ونعتمد على ملاحظاتك وموافقاتك في وقتها، والتأخير في ذلك يؤخر الجدول الزمني.
خدمات الأطراف الثالثة
يعتمد عملنا غالباً على منصات طرف ثالث مثل الاستضافة والنطاقات والتحليلات وشبكات الإعلان ومزودي الدفع، وهي تخضع لشروطها وأسعارها، ولسنا مسؤولين عن انقطاعها أو تغيير سياساتها أو قراراتها مثل إيقاف حساب إعلاني.
النتائج
نلتزم بالعمل الموصوف في العرض، ولا نلتزم بترتيب معين في نتائج البحث أو بعدد زيارات أو عملاء أو إيرادات محددة، لأن محركات البحث والمنصات والأسواق تتغير وتعتمد على عوامل خارج سيطرتنا.
الخصوصية
طريقة جمعنا للبيانات الشخصية ومعالجتها موضحة في سياسة الخصوصية، وهي جزء من هذه الشروط.
حدود المسؤولية
إلى الحد الذي يسمح به القانون الإماراتي، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مشروع على قيمة الأتعاب المدفوعة لنا فيه، ولا نتحمل الخسائر غير المباشرة مثل فوات الربح أو فقدان البيانات.
تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الصفحة مع تطور خدماتنا، وتسري على مشروعك النسخة المنشورة وقت التعاقد.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم دبي بنظر أي نزاع ينشأ عنها.